المحكمة تعرض 5 أشرطة للاعتداءات على المتظاهرين من 1 لـ3 فبراير

أطلع الدفاع عن المتهمين
والمدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث 25
يناير وما تلاها والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى
وزير الداخلية الاسبق و6 من مساعديه على أشرطة الفيديو المقدمة من جهاز
الامن القومى .
وتم الأحد عرض خمسة اشرطة منها والتى كان قد تم
التقاطها للاحداث التى وقعت خلال الفترة من أول فبراير قبل نشوب موقعة
الجمل بيوم واحد وحتى الثالث من فبراير، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة
التى تباشرمحاكمة المتهمين.
وتبين من خلال عرض الاشرطة توضيح عمليات
إعتداءات محدودة فى صفوف بعض المتظاهرين وهو ما دفع المحامين المدعين
بالحق المدنى للإعتراض على تلك المشاهد مطالبين النيابة العامة بتقديم
أدلة جدية فى الدعوى وهددوا بإقامة دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة
يطالبون فيها بإلزام النيابة بتقديم الأدلة التى تدعم الدعوى مؤكدين أن
اللقطات التى شاهدوها لايوجد بها أى تفاصيل تدعم موقف أسر الشهداء المدعين
بالحق المدنى.
وتضمنت الاشرطة عرضا لأحداث التظاهرات بميدان التحرير
فى أيام الاول والثانى والثالث من فبراير والتى ظهر فيها الاعتداءات التى
تعرض لها المتظاهرون السلميون فى موقعة الجمل من جانب راكبى الخيول
والجمال والبلطجية.
أشرطة الفيديو تابعة للمتحف
وصرح مصدر مسئول الأحد بأن أشرطة الفيديو المحرزة بقضية قتل المتظاهرين تابعة لكاميرات المتحف المصري وليس جهاز المخابرات العامة.
وقال
ان لجنة تقصي الحقائق في هذه الاحداث كانت قد طلبت من جهاز المخابرات
التدخل لدى ادارة المتحف للحصول على هذه الاشرطة حيث قام الجهاز بتسليمها
الى اللحنة بناء على طلبها.
وأوضح في هذا الصدد ان المتحف يشتمل على
200 كاميرا لتأمينه منها 190 كاميرا داخل المتحف نفسه و10 كاميرات على
أسواره.. مشيرا الى ان شركة متخصصة كانت قد قامت بتركيب هذه الكاميرات منذ
15 عاما.
وكانت محكمة جنايات القاهرة التي تباشر محاكمة الرئيس
السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي
و6 من كبار مساعديه في قضية اتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث
ثورة 25 يناير قد بدأت أمس أولى جلساتها لمشاهدة الاسطوانات المدمجة (سي
دي) المقدمة من النيابة العامة كأدلة ثبوت ضد المتهمين وارتكابهم
للاتهامات المسندة إليهم من إصدار أوامر باستخدام القوة النارية ضد تجمعات
المتظاهرين بغية فض التظاهرات المناوئة لنظام مبارك.
وجاء عرض محتويات تلك الإسطوانات في غيبة من المتهمين تنفيذا لأمر المحكمة حيث تولى عضو اليمين بالمحكمة هذه المهمة بحضور المحامين.