حجازي: لو ثبت خطأ الجيش بأحداث ماسبيرو سنعلن عنه ونعترف به

أكد
اللواء محمود حجازى- عضو المجلس العسكرى- أن لجنة تقصى حقائق مستقلة تحقق
فى أحداث ماسبيرو الأخيرة من كل أبعادها، مشددا على أنه لو ثبت خطأ الجيش
المتواجد أمام مبنى ماسبيرو من التحقيقات سيبادر المجلس العسكرى بالاعلان
والاعتراف بالخطأ.
ووصف حجازى- خلال برنامج "العاشرة مساءً"
الأربعاء- ما حدث أمام ماسبيرو بالمأساة بكل المقاييس، رافضا بشكل قاطع
ربط زيادة عدد الضحايا من الأقباط بنية الجيش ضرب المتظاهرين، معتبره أمرا
يؤلم الجيش بشدة لأنه جيش شعب مصر كله، ومطالبا لمن يروج هذه الفكرة
لاعادة النظر فيها.






اللواء محمود حجازى عضو المجلس العسكري من جانبه، أشار اللواء محمد العصار- عضو المجلس
العسكرى- إلى تحذير المجلس العسكرى المتكرر من أعداء الثورة والذين
يستهدفوا إحداث الفتنة بين مسلمى مصر وأقباطها إضافة إلى الوقيعة بين
الجيش والشعب، مشددا على حق المواطنين فى التظاهر.
وأكد العصار أن
من قام بأحداث ماسبيرو فئة باغية ولن يفلتوا من العقاب، حيث إن جهات
التحقيق تعمل ليل نهار لكشف المندسين الذين بدءوا بالاعتداء على القوى
التى تأمن مبنى ماسبيرو التى لم تكن مسلحة، رافضا أن ينظر إلى الأقباط
باعتبارهم ان الاقباط طرفا فى الاعتداء الذى وقع.
وشدد العصار على أنه لن يكون هناك تهاون من جانب القوات المسلحة والمجلس العسكري حال حدوث أو تكرار مثل تلك الأحداث ثانية.
وأوضح
أن محاولة إلصاق الاتهامات بالجندي قائد المدرعة والذي يتهمه البعض
بارتكاب جريمة قتل أو إصابات متعمدة، هي اتهامات باطلة لانه كان يحاول
انقاذ نفسه والمدرعة خاصة وانه كان يرى المدرعات الأخرى تحترق بفعل مرتكبي
الأحداث، وأكد أنه لم يكن يتعمد الاساءة أو الاصابة أو القتل وأن القوات
التي كانت موجودة لم يكن معها ذخيرة حية.
















الموارد غير كافية لتلبية المطالب



وفى
سياق أخر، لفت العصار إلى أن الحكومة لا تؤجل الاستجابة للمطالب الفئوية
وأغلبها مادى لأن ليس لديها الموارد الكافية لتلبية تلك المطالب؛ نظرا
للموقف المالى وتوقف عجلة الانتاج، داعيا إلى عودة البلاد لحالة الاستقرار
مرة أخرى وكذا السياحة والاستثمارات إلا ستحل كارثة، معترفا أن مصر تواجه
بتحديين هما الاقتصادى والأمنى ، غير أن الأخيرة تطرأ فى اعقاب أى ثورة فى
العالم.
وأستطرد قائلا "مدركين التحديات الكبيرة جدا..ويجب أن نعرف
أن هذه الحكومة لا ينتظر منها انجازات خطيرة"، مقرا بإستحالة الاستجابة
لهذه المطالب الفئوية ، موضحا أن المشكلة الأن فى البلاد هى موارد وليست
إدارة.














أزمة الأمن أعقد من نكسة 1967





وعلى
صعيد الوضع الأمنى، اعتبر اللواء حجازى ان الأزمة الأمنية حاليا وقعها على
ضباط الشرطة أعقد من أزمة ضباط الجيش فى أعقاب نكسة 1967، مرجعا ذلك إلى
أن الشعب المصرى وقف خلف الجيش لاستعادة زمام أمره وقتها بعكس الوضع
بالنسبة لجهاز الشرطة الأن، مطالبا كل الجهات وإرادة الشعب للتكاتف
لاستعادة الأمن.

وأشار حجازى إلى أن المجلس العسكرى ينظر خلال
المرحلة الانتقالية حتى تسليم السلطة لأخرى مدنية منتخبة وهى الانتخابات
البرلمانية وإعداد الدستور ثم الانتخابات الرئاسية ، لافتا إلى ضرورة
التخلص من الموروثات الخطيرة المتمثلة فى إنعدام الثقة والتخوين، وقال "
لا ألوم الشعب الذى ضحك عليه لسنين.. ولو استمرينا فى التشكيك فى كل شئ لن
ننتهى ".

وناشد حجازى الـ50 مليون مواطن الذين يحق لهم التصويت أن
يدلوا باصواتهم فى الانتخابات، مشددا على أن المجلس العسكرى لديه خطة
متكاملة لتأمين الانتخابات، حيث إنها ستكون بالتعاون بين قوات الشرطة
والقوات المسلحة لتأمين المقار الانتخابة أماكن الفرز.