أبوالنجا: ديون مصر في مستوى آمن.. والاقتراض الخارجي ليس عيبا

قالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن المديونية الخارجية لمصر فى مستوى آمن جدا، وذكرت أن الاقتراض الخارجي ليس عيبا على الإطلاق لأنه أداة اقتصادية لتمويل التنمية والمهم هو إدارة عملية الاقتراض بضوابط محسوبة وحازمة.

وذكرت أن مسئولي المؤسستين تفهموا بشكل كامل موقف مصر من عدم الحصول على القرض الذي تم التشاور حوله مع البنك والصندوق العام الماضي حيث تم إيضاح مفهوم مصر القائم على التمييز بين القروض الخارجية لسد عجز الموازنة ويعنى بسد فجوة مالية وبين الاقتراض للمحافظ الاستثمارية وما يعرف بالاقتراض المنتج الذي يمول مشروعات استثمارية تنموية لها عائد وبالتالي تضخ في مجال التنمية وتعمل على خلق فرص عمل, مشيرة إلى أن هذا هو الاقتراض الاقتصادي الذي يفترض أن تديره الدولة وتعتمد عليه في جزء من احتياجاتها التمويلية لمشروعات التنمية الكبري مثل الكهرباء وتوليد الطاقة.

ونوهت بأن الاقتراض الخارجي أداة مقبولة لتمويل التنمية طبقتها مصر على مدى السنوات العشر الماضية والدليل على ذلك أن المديونية الخارجية لمصر في مستوى آمن جدا ولذلك فإن البنك والصندوق قد اندهشا لعدم اقتراض مصر لما هو أكثر من ذلك مؤكدة أن المحافظ الاستثمارية للاقتراض من أجل التنمية والاستثمار مستمرة ومتواصلة ومتنامية مع البنك الدولي ومع كل مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.

وذكرت أن البنك وصندوق النقد الدوليين قدما تقييما إيجابيا عن مصر وفقا لمعايير عملية حقيقية وليست عاطفية اعتمادا على الوضع فى مصر والمنطقة والدول المجاورة وأعربا عن تفهمهما الكاملة لتطور الوضع فى مصر فى الوقت الذى تحتاج فيه إلى ضبط أمورها.

وقالت أبوالنجا - قبل مغادرتها واشنطن الليلة الماضية متوجهة إلى القاهرة بعد مشاركتها فى الاجتماع المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين - إن الوفد المصرى الذى شارك الاجتماع عقد سلسلة لقاءات ناجحة مع رئيس البنك الدولي روبرت زوليك ومديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ومسئولي البنك والصندوق الذين يعملون على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولفتت انه تم الاتفاق على أن تقوم بعثات من البنك الدولي بزيارة مصر لدراسة المشروعات المستقبلية والتعاون الفني.

وفي هذا السياق، أوضحت أنه تم تمويل المكون الأجنبي بالكامل من الخطة الخمسية لوزارة الكهرباء 2007-2012 بالكامل من خلال البنك الدولي مشيرة إلى أن محطة الكهرباء الواحدة تكلف حوالي 8 ملايين جنيه ولا يمكن تمويلها محليا.

وأضافت أنه تم التفاوض مع البنك الدولي لتمويل محطة (كومومبو) لتوليد الطاقة والتي ستعمل بالكامل بالطاقة الشمسية.

وقالت إنه يتم العمل حاليا مع البنك الدولي على اتفاقيات لمحطة الجيزة وجنوب حلوان ومشروع للري مع البنك الدولي ووكالات أخرى ومن بينها الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية التي تخصص 500 مليون دولار للقطاع الخاص المصري.

وأوضحت أنها طلبت من البنك أن يعطي اهتماما وتركيزا خاصا لموضوع الاستثمار والتصنيع الزراعي والأمن الغذائي.

وقالت أبوالنجا إن وفد مصر شارك في اجتماعات لجنة التنمية حيث تم بحث تفاصيل مبادرة التعليم من أجل التوظيف خاصة وأن مصر تتميز بكون الأغلبية فيها في سن الشباب.

» أبوالنجا: التمويل الأجنبي للجمعيات يمس السيادة المصرية ولن نسمح به