وزير الداخلية يصدر قرارات لتحقيق مطالب أفراد هيئة الشرطة

أصدر
وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي عددًا من القرارات لتحقيق مطالب أفراد
هيئة الشرطة بما يتوافق مع القانون ولوائح الجهاز الشرطي ولا يخل بأداء
الأفراد لمسئولياتهم تجاه الوطن.

وقد تضمنت قرارات
عيسوي - في بيان أذاعه التليفزيون المصري - القرار رقم 1772 لسنة 2011
بشأن عدم إحالة أفراد الشرطة للمحاكم العسكرية في الوقائع الانضباطية،
والقرار رقم 1773 لسنة 2011 والذى يقضى بتسليم أفراد هيئة الشرطة أسلحة
كعهدة شخصية.

وقال اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية
إن الانفلات والبلطجة الموجودة حاليا لن تطول، وإن مصر قادرة علي إجراء
الانتخابات البرلمانية المقبلة في جو هادئ وآمن..

وأكد الوزير - في
تصريحات خاصة لبرنامج (منتهي الصراحة) الذي يقدمه الصحفي والإعلامي مصطفي
بكري علي قناة الحياة2 - أكد أن أمناء الشرطة ظلموا بالفعل في العهود
السابقة وأن الوزارة لا تدخر جهدًا لحل مشاكلهم حتي إنه تم ولأول مرة
تأهيل 500 من أمناء الشرطة ممن حصلوا على مؤهلات للعمل كضباط شرطة..

كما نص قرار رقم 1774 لسنة 2011 على تشكيل لجنة لتعديل أحكام التدرج الوظيفي لأفراد هيئة الشرطة.

وفي
قراره رقم 1175 لسنة 2011 أمر وزير الداخلية بتخصيص مستشفى الشرطة بمدينة
نصر لعلاج أفراد الشرطة والعاملين المدنيين بالوزارة وأسرهم.

كان
عدد كبير من أمناء الشرطة والأفراد قد دخلوا في احتجاجات واعتصامات منذ
أيام أمام مقر مبنى وزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات للمطالبة
بتحسين أوضاعهم المالية والاجتماعية والوظيفية، وأبدى اللواء منصور عيسوي
استعداده لتنفيذ كافة المطالب بما يتوافق مع القانون ولوائح الجهاز
الشرطي، وبما لا يخل بأداء الأفراد لمسئولياتهم تجاه الوطن في حفظ الأمن.

وقام
أفراد الشرطة وموظفو مكتبة الإسكندرية بتعليق اعتصامهم الذي نظموه خلال
الأيام الماضية طوال الجمعة بهدف ألا تستغل إحدى القوى أو التيارات
السياسية اعتصامهم لإعلان أية مطالب سياسية غير التي نظموا لأجلها
الاعتصام.

وعلق المعتصمون من أفراد وأمناء شرطة مديرية الأمن
اعتصامهم أمام مديرية أمن الإسكندرية بعد أن انضم إليه أمس أفراد الحراسات
الخاصة، مؤكدين أن تعليقهم الاعتصام لا عَلاقة له بالوعود بتحقيق مطالبهم
وإنما حتى يواصلوا أعمال الخدمة والحراسات الجمعة، بالإضافة إلى استكمال
الاعتصام اعتبارا من الغد علي أقصي تقدير.

من جهه أخرى قام موظفو
مكتبة الإسكندرية بتعليق الاعتصام الذي انطلق للمطالبة بإقالة الدكتور
إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية وعدد من مديري القطاعات،
بالإضافة إلى سرعة التحقيقات في عدد من المخالفات المالية والإدارية.**

ومن
جانبها أصدرت إدارة مكتبة الإسكندرية بيانا يعلق على اعتصام عدد من
موظفيها أكدت فيه أنه سبق لها الموافقة على تشكيل رابطة للعاملين في
المكتبة، واستجابت للعديد من مطالبها ومنها، رفع مدة التعاقد في العقد
الثاني من ثلاث سنوات إلي أربع سنوات، ورفع مدة التعاقد بدءا من العقد
الثالث إلي خمس سنوات، وتشكيل لجان للتعيين والترقية دون أن تترك هذه
المسألة فقط لتقدير مديري الإدارات والمراكز بالمكتبة، ووضعت تحديدا
للمسارات الوظيفية داخل المكتبة وفق نظامها التعاقدي، ولا تزال هناك لجان
أخرى تدرس ملفات مختلفة تلبية لمطالب العاملين، وتحقيقا لرضائهم الوظيفي.

وأضاف
البيان أنه في ظل القانون رقم (1) لسنة 2001 الذي ينظم عمل مكتبة
الإسكندرية هناك نظام للتعاقد يتيح للعاملين مزايا مالية ووظيفية لا يتمتع
بها نظراؤهم المثبتون طبقا لقانون (47) الخاص بالعاملين بالدولة.

وأوضح
أن هناك عاملين في المكتبة يريدون التثبيت، بدلا من نظام التعاقد، مشيرا
إلى أن المكتبة تعهدت بتثبيت كل من يرغب من المتعاقدين طبقا لقانون (47)
تاركة حرية الاختيار لمن يود البقاء علي نظام التعاقد، وسوف تتابع إدارة
المكتبة ذلك مع لجنة مشكلة من هؤلاء العاملين, ومع الجهات المختصة بالدولة.

وأشار
البيان إلى أنه إذا كان نظام التعاقد يعطي مزايا مالية ووظيفية أفضل
للعاملين، فإن مطالبة البعض منهم بالتثبيت طبقا لقانون (47)، وفي الوقت
نفسه الحصول علي المزايا المالية التي يتيحها نظام التعاقد تواجه صعوبات
قانونية ومالية.

وأهابت إدارة المكتبة في ختام بيانها بالعاملين
إتاحة الفرصة أمامها لتحقيق هذه المطالب، والحفاظ علي صورة مكتبة
الإسكندرية وكيانها وما تحتويه من كنوز وثروات أثرية وعلمية حتى لا يؤثر
ذلك عليها، وينعكس سلبا علي صورة مصر في الخارج.

وذكر البيان أن
مكتبة الإسكندرية مؤسسة ثقافية غير ربحية ذات موارد محدودة مصدرها الأساسي
هو الدعم الذي تتلقاه من الدولة، فضلا عن الهبات والمعونات من الهيئات
الدولية.

أضاف أنه برغم مواردها المحدودة حرصت المكتبة علي انتقاء
أفضل العناصر للعمل بها، وقررت منذ فترة أن يكون الحد الأدنى لرواتب
العاملين بها هو 1100 جنيه مصري، وهو ما يتقاضاه القائمون بالخدمات
المعاونة، هذا في الوقت الذي يتوفر فيه لكافة العاملين تأمين صحي شامل
يغطي الكشف الطبي، والأدوية، والعمليات الجراحية، ومكافأة نهاية خدمة
مناسبة.

» البرادعي يطالب وزير الصحة بقرارات ثورية لتلبية مطالب الأطباء
» جنازة عسكرية مهيبة لجثامين أفراد الشرطة بحادث حريق منيل شيحة
» حكومة الجنزوري تؤدي اليمين الدستورية اليوم وسط ترقب لإعلان وزير الداخلية
» المجلس العسكري يصدر مرسوما في 26 سبتمبر بمواعيد الانتخابات
» أمناء الشرطة يواصلون اعتصامهم لليوم الثانى أمام وزارة الداخلية